كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب ، لكن بشرط وجود العالم. فلا جرم ، لم يحصل هذا العلم قبل وجود العالم.

سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يحل فى المحل مع جواز أن لا يحل.

قوله :

الغنى عن المحل لا يحل فى المحل.

قلنا هذا مجرد الدعوى. فأين الدليل والمعتمد فى ابطال الحلول ، ان المعقول من الحلول هو حصول العرض فى الحيز تبعا لحصول محله فيه. وهذا إنما يعقل فى حق من يصح عليه الحلول فى الحيز. ولما كان ذلك فى حق الله تعالى محالا ، كان الحلول عليه محالا.

مسئلة :

إنه تعالى ليس فى شيء من الجهات خلافا للكرامية.

لنا إنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز. وكل ما كان

__________________

ج ق ك لب م ، حدوثه : ف ، تعالى : ك : ت ق م.

١ ـ تقول نقوله : م ان : ف ق ك م ي ، يقول : ا ت لب ، ونقول : ج ، كونه : ت ف ج ق م ي ، يكونه : لب.

١ ، ٢ ـ واجب .. سلمنا : ت ج ف ق ك م ي ، سلمنا : لب.

٣ ـ يحل (١ ، ٢) : ا ت ج لب ، يحصل : ف ك ل م ، مع جواز ان لا يحل : ف.

٥ ـ لا يحل في المحل : ا ت ج ، لا يحل فيه : ف ل ، لا يحل المحل : لب ، لا يحل : ك ي ، لا يحطه : ق ، لا يحصل : م.

٦ ـ الدعوى : ت ج ك م ، دعوى : ق.

٧ ـ ان المعقول من الحلول : ق.

٨ ـ فيه : ك ، الحلول : ا ت ج ، الحصول : ف ق ك لب م ي.

٩ ـ محالا (٢) : ا ت ج ف ق ك لب ي ، محال : م.

١١ ـ انه تعالى : ك م ، الله تعالى : ت ، للكرامية والحنابلة : ك فقط.

١٢ ـ تعالى : ا : ت ف ق ك لب م ي ، في التحيز : ت