التكليف الانشائى فلم يثبت لعدم مخالفته عن عمد بعصيان بل كان مما سكت الله عنه قد ورد هذا فى الخبر المروي عن مولى امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها فسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم.

قوله : نعم فى كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل اشكال لزوم اجتماع الضدين او المثلين على ما يأتى تفصيله.

هذا اشارة الى الاشكال حاصله اذا كان حكم الواقعى فعليا وكان المكلف جاهلا فيه فهو راجع الى الامارة فالامارة اما تكون مخالفة للحكم الفعلى الواقعى مثلا كان الحكم الواقعى الوجوب وتدل الامارة على الحرمة فيلزم اجتماع الضدين واما أن تكون الامارة موافقة للحكم الفعلى الواقعى مثلا اذا كان الحكم الواقعى الوجوب والامارة أيضا تدل على الوجوب فهو مستلزم لاجتماع المثلين اذا عرفت الاشكال فانتظر جوابه فيما بعد إن شاء الله.

يذكر هنا جملة معترضة وان سبق موضع ذكرها أى قال المصنف ان طريقية القطع ذاتية ولم تكن محتاجة الى البرهان لان اثبات طريقية القطع بالبرهان مستلزم للتسلسل توضيحه اذا كانت حجية القطع بالبرهان لزم ان يكون هذا البرهان مفيدا للقطع فيحتاج هذا القطع الى البرهان وأيضا كان هذا البرهان مفيدا للقطع فيحتاج هذا القطع أيضا الى برهان وهكذا الحكم فى المراتب الباقية فثبت عدم احتياج طريقية القطع الى البرهان.