قوله : وفيه ان ملاكه انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع الى الروايات فى الجملة الى يوم القيامة الخ.

هذا جواب عن ايراد الشيخ الاعظم على الشيخ محمد التقى (قدس‌سرهما) توضيحه ان المصنف اجاب عن هذا الايراد هنا بان ملاك الدليل أى دليل محمد التقى ليس هو العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية ليرجع الى الدليل الانسداد وكذا ليس الملاك العلم الاجمالى بصدور جملة من الروايات المدونة فى الكتب المعتبرة ليرجع الى الدليل الاول العقلى ... بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع الى هذه الروايات فعلا حتى اذا لم يحصل العلم الاجمالى بصدور جملة منها أو العلم الاجمالى بتكاليف واقعية يجب التوصل بها بالظن بعد تعذر الوصول اليها بالعلم أو ما هو بحكمه فمؤديات هذه الروايات احكام فعلية لا بد من امتثالها قد ظهر الى هنا الاستدلال بالوجوه العقلية على حجية الاخبار الآن يشرع البحث عن ادلة حجية مطلق الظن.

قوله : فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن الخ.

أى يبحث عن حجية الظن من غير خصوصية للخبر أى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن اربعة قال المصنف انّ هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى اما الصغرى فتقريبها ان الظن بالحكم الالزامى ملازم للظن بامرين أحدهما ترتيب العقوبة على مخالفته والآخر ترتيب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد والوجه فى الاستلزام المذكور كون