الحكم مترتبا على الملاك ... علة لاستحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته ومن المعلوم ان الظن بالعلة وهى الحكم يلازم الظن بالمعلول وهو استحقاق المثوبة أو العقوبة وعليه فالظن بالحكم الالزامى مستلزم للظن بالضرر الدنيوى أو الاخروى على مخالفته واما الدنيوى فلترتب الوقوع فى المفسدة أو فوات المصلحة على مخالفته واما الاخروى فلترتب الظن بالعقوبة على مخالفته الحاصل ان الصغرى هى ترتب الضرر الدنيوى أو الاخروى على مخالفة الحكم المظنون.

اما الكبرى فانّه بعد اثبات الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر يقال ان دفع الضرر المظنون لازم لاستقلال العقل به وان لم نقل بحكم العقل على التحسين والتقبيح كما هو مذهب الاشعرى.

ولا يخفى ان حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون لم يتوقف على القول بالتحسين والتقبيح العقليين لان لزوم دفع الضرر من الامور الفطرية فظهر ان ملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ليس منحصرا فى التحسين والتقبيح العقليين قد ذكر الى هنا الاستدلال بالوجه الاول من الوجوه الاربعة على حجية الظن.

قوله والصواب فى الجواب هو منع الصغرى اما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته الخ.

قد اجيب عن هذا الدليل المؤلف من صغرى وكبرى تارة بمنع الكبرى واخرى بمنع الصغرى واما منع الكبرى فلما كان