خلاف ذلك أى اشكال على حجية العلم التفصيلى الذى يتولد من العلم الاجمالى وذكر ثمانية موارد بلفظ منها فاجاب من هذه الاشكالات حاصله قال الشيخ ان عدم حجية العلم التفصيلى فى هذه الموارد اما لفقدان الشرط واما لوجود المانع أى أجاب عن الاشكالات على سبب منع الخلوّ.

واعلم ان مقصود المصنف والشيخ واحد فى ان القطع حجة من أى سبب حصل وان كان عبارتهما مختلفان.

البحث فى العلم الاجمالى

قوله : الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علة تامة لتنجزه الخ.

قد بين الشيخ فى الرسائل ان العلم الاجمالى هل هو كالعلم التفصيلى فى تنجز التكليف أم لا وهل يكون موجبا للامتثال أم لا وذكر فى العروة ان العلم الاجمالى ان كان موجبا لتكرير الفعل فلم يكن حجة قال شيخنا الاستاد ان ترتيب هذا البحث على ما رتبه صاحب الكفاية احسن مما رتبه الشيخ لان الشيخ بحث اولا من ان العلم الاجمالى موجب للامتثال أم لا واما صاحب الكفاية فقد بحث اولا من تنجز التكليف بالعلم الاجمالى وبحث ثانيا عن امتثال التكليف بالعلم الاجمالى أى صاحب الكفاية ذكر هذا البحث بالترتيب لان مرتبة التنجز مقدم على الامتثال فالبحث فى الامر السابع فى العلم الاجمالى أى هل يكون العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى فى تنجز التكليف وتحرك على طبقه قال المصنف ان