المحتملات فى الظاهر تعيّن مراعات الاحتياط فى الباقى هذا بيان لمذهب الشيخ.

واما التعريض عليه فانه لا موجب لرعاية الاحتياط فى بقية الاطراف حيث انّ التكليف المعلوم اجمالا ان كان فى مورد الاضطرار فلا علم بالتكليف فى غير ما اضطر اليه ومع عدم العلم به لا موجب للاحتياط فى غير ما اضطروا اليه فثبت انه لا مورد لحكم العقل فى وجوب الاحتياط فى بعض الاطراف فتعين وجوب الاحتياط من اهتمام الشارع بحفظ احكامه حتى فى ظرف الجهل والانسداد والا فلا وجه للاحتياط العقلى.

قوله واما الرجوع الى الاصول فبالنسبة الى الاصول المثبتة من احتياط واستصحاب الخ.

هذا بيان فى المطلب الثانى اعنى ابطال الرجوع الى الاصل العملي فى كل مسئلة بخصوصها.

توضيحه قد عرفت اشتمال المقدمة لرابعة على مطالب ثلاثة : الاول عدم الرجوع الى الاحتياط أى عدم وجوب الاحتياط التام بل عدم جوازه.

قد علم الاشكال فى عدم جواز الاحتياط وذكر جوازه فيما لا يوجب اختلالا للنظام.

المطلب الثانى فى المقدمة الرابعة هو عدم الرجوع الى الاصول فاشكل على هذا المطلب بقوله واما الرجوع الى الاصول فبالنسبة الى الاصول المثبت فلا مانع من اجرائها تفصيل هذا الاشكال ان الاصول اما نافية للتكليف واما مثبتة له واما المثبتة