التكاليف الواقعية ان كانت معلومة لنا لم يكن فى امتثالها عسر وانما انشأ العسر من الجمع بين محتملات فلا موضوع لقاعدة نفى العسر هنا.
قوله : نعم لو كان معناه نفى الحكم الناشى من قبله العسر الخ.
هذا استدراك على قوله فلا يكون له حكومة فنفى حكومة قاعدة نفى الضرر والحرج على الاحتياط انما يصحّ على مذهب المصنف أى ما اختاره فى معنى نفى الضرر والحرج ان المنفى هو متعلق الحكم وموضوعه أى لم يكن متعلقه ضرريا فعلى هذا المعنى لم تكن الحكومة لقاعدة نفى الضرر والحرج على الاحتياط قد مرّ شرحه آنفا.
واما بناء على ما اختاره الشيخ الاعظم فى معنى نفى الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم فيتجه حكومة قاعدة نفى العسر والحرج على الاحتياط العسر لان العسر نشأ من الاحكام الواقعية فتنفيه القاعدة لانّ الموجب للعسر هو تلك الاحكام كما قال صاحب الكفاية فتكون منفية بنفيه أى فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفى العسر.
قوله : ولا يخفى انه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الاطراف الخ.
هذا تعريض على الشيخ حيث إنّه ذهب الى وجوب الاحتياط فى بقية الاطراف بعد ارتفاع وجوبه فى جمعها بقاعدة نفى العسر والحرج حيث قال إنّه اذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعى على عدم وجوب اتيان بعض