بيان للعلم بالاحكام.

قوله كذا نقطع بان الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا هذا بيان العلم بطرق منصوبة من الشارع الى الاحكام الشرعية ولكن ليس لنا غالبا العلم الى تعيين تلك الطرق وكذا ليس لنا سبيل الى تلك الطرق بطريق يقطع بسمع من الشارع بقيامه مقام العلم بعبارة اخرى لا سبيل لنا الى تعيين تلك الطرق بالطريق الذى اعتبره الشارع بقيامه مقام العلم وكذا ليس لنا سبيل بقيام طريق الطريق مقام العلم مثلا يحصل لنا العلم ان الشارع جعل خبر الثقة دليلا على اعتبار القرعة فى الاحكام الشرعية أى ليس لنا سبيل الى قيام الطريق مقام العلم بالاحكام.

اذا لم يثبت الطريق الى الحكم ولا طريق الطريق اليه فلا ريب ان الوظيفة فى مثل ذلك هو الرجوع الى الظن الذى تدل مقدمات الانسداد بحجيته كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله فلا ريب ان الوظيفة فى مثل ذلك بحكم العقل انما هو الرجوع فى تعيين ذلك الى الظن الفعلى.

أى النتيجة بعد العلمين اعنى العلم بان الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا أى نعلم اولا بانا مكلفون فى زماننا هذا تكليفا فعليا بالاحكام الفرعية ونعلم ثانيا ان الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا أى النتيجة بعد هذين العلمين هى العلم بالظن بطريق مخصوص فى زمان الانسداد فيحكم العقل بالرجوع فى تعيين ذلك الطريق الى الظن الفعلى أى الظن الشخصى لا النوعى.