والموارد.

واما بحسب المرتبة فالنتيجة على تقرير الكشف مهملة لاجل الاحتمال أى يحتمل ان يكون حجة فى جميع مراتبه ويحتمل ان يكون حجة فى خصوص المرتبة الاطمينانى فيصير هذا الاحتمال موجبا لاهمال النتيجة.

قوله ولو قيل ان النتيجة هى نصب الطريق الواصل فلا اهمال بحسب الاسباب الخ.

هذا بيان للوجه الثانى أى اذا كانت حجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الكشف فلا اهمال فى النتيجة بالنسبة الى الاسباب فان الظن بالحكم حجة ان كان سببه واحدا وكذا ان كان متعددا لكن مع التساوى بالاعتبار فلا اهمال فى النتيجة فى ما ذكر اما عدم اهمالها فى صورة الوحدة فى السبب فانها توجب تعيين الذاتى فتكون النتيجة معينة فى حجية الظن الذى حصل من سبب واحد.

واما عدم اهمال النتيجة فى صورة تعدد الاسباب مع فرض التساوى بينها فلا ترجيح بين هذه الاسباب لان ترجيح بعض الافراد مع فرض التساوى بينها يكون من الترجيح بلا مرجح وهو قبيح فلا بد من الالتزام بحجية الجميع.

واما اذا كان سبب الظن بالحكم متعددا كما اذا انشأ من الخبر الواحد والاجماع والشهرة وكانت الظنون متفاوتة من حيث الاعتبار فان كان التفاوت بينها من حيث تيقن الاعتبار فالفرد المتيقن حجة دون غيره الحاصل انه لا اهمال فى النتيجة من حيث