حال الانفتاح لا بدّ ان يكون احرازهما بالعلم أو العلمى لكن محل البحث هو زمان الانسداد أى هل ينزل فيه من العلم الى مطلق الظن ولو كان الرجوع الى المرتبة الضعيفة.

أم يكون اللازم تحصيل المرتبة القوية وهى الموجبة للاطمئنان وجعل الاحتمال الآخر المخالف للظن ضعيفا اختار المصنف وجوب تقليل الاحتمال والاخذ بخصوص الاطمئنان وذلك لانه بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن من باب الحكومة لا يبعد استقلال العقل على تقليل الاحتمالات المتطرقة فى السند أو غيره مثلا اذا ظن بان زرارة الراوى هو ابن اعين وكان احتمال انه ابن لطيفة ناشئا من احتمال امور يمكن سد بعضها بالحجة من علم أو علمى حتى يصير الظن بانه ابن اعين فمقتضى القاعدة وجوب سد باب الاحتمال لان العقل حاكم بكفاية خصوص الظن الاطمئنانى لانه اقرب الى الواقع من غيره فمع التمكن منه لا تصل النوبة الى غيره من الظنون الضعيفة فعلى هذا يجب تقليل الاحتمال.

بعبارة اخرى انه يعمل فى حال الانسداد بالظن ولكن ان امكن سد باب الاحتمال فليسد أى ان امكن سد احتمالات المتطرقة فيجب واما مع وجود هذه الاحتمالات فالعقل يحكم بالعمل على قدر المتيقن.

الحاصل انه اذا امكن صيرورة المورد من باب العلم أو العلمى فلا يجوز العمل بالظن بعبارة شيخنا الاستاد بايد حتى الامكان احتمالات منسد شود اگر مى تواند بعض جهات را علم ويا علمى نمايد نه آنكه راحت بخوابد بلكه آنچه ممكن است زحمت بكشد.