اذا كانت حجية الخبر من بالطريقية وقال فى جواب الشيخ ثانيا انه اذا كان حجية الخبر من باب السببية فلم يجز التعدى من المرجحات المنصوصة ولم يثبت حجية الظن فى باب الترجيح واما دليل الانسداد فانما يثبت حجية الظن فى الاصول والفروع ولم يدل على حجية الظن فى باب الترجيح لكن الشيخ قائل على حجية الظن فى باب الترجيح بدليل الانسداد واستدل على انسداد باب العلم فى هذا المورد فيثبت بحكم العقل الترجيح بالظن عند انسداد باب العلم قد اجيب عن هذا الاستدلال بان باب العلم لم يكن منسدا فى باب الترجيح لوجود المرجحات المنصوصة فيه.

واعلم ان الظن يصير سببا لتعيين المرجح ولم يكن نفسه مرجحا يبحث الآن فى الظن الذى قام الدليل على عدم حجيته كالقياس فلم يكن هذا الظن جابرا للسند ولا موهنا له أى يكون هذا الظن منهيا عنه لان الشارع نهى عن استعمال هذا الظن مطلقا.

ولا يخفى ان البحث المذكور فيما تقدم كان فى الظن الذى لم يقم الدليل على حجيته فيمكن ان يثبت بهذا الظن حجية الخبر مظنون الصدور أو مظنون الحجية وكان جابرا للسند بهذا النحو واما اذا ثبت حجية الخبر العادل بالدليل وكان فى مقابل هذا الخبر خبر غير عادل فلم يكن الظن غير المعتبر سببا لحجية خبر غير عادل وغير ثقة وكذا لم يكن هذا الظن سببا لترجيح أحد المتعارضين.