واما العلم فالمراد به حيث يطلق هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.

واما كلمة (وضع) فان تعدت بعلى دلت على جعل الشىء على الشىء أى اثباته عليه : وان تعددت بعن دلت على معنى الاسقاط والرفع كقوله تعالى وضع عنهم احد هم أى اسقاطها عنهم.

قد ظهر من بيان مذكور تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة حيث انّه يدل على ان الحكم الواقعى المجهول قد وضعه الشارع عن العباد أى رفعه عنهم فعلا فيكون المراد بحجبه عدم وصوله سواء كان بعدم بيانه أو باخفاء الظالمين له ومن الواضح ان المرفوع ليس نفس الحكم الواقعى المجهول بل يكون الموضوع عن العباد ايجاب الاحتياط فتم دلالة الحديث على البراءة.

قوله : الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره فى وضع ما لا يعلم الخ.

توضيح الاشكال ان محجوبية الحكم تارة يكون بوجود المصلحة فى اختفائه واخرى فى وجود المفسدة فى اظهاره : وثالثة بواسطة انطماس الادلة الدالة عليه من جهة تقصير المقصرين أى استند اختفاء الحكم الى انطماس وانمحاء ادلة الاحكام من جهة تقصير العصاة اللئام ومحل البحث فى البراءة هو الوجه الثالث وحينئذ فنقول اذا كان الحديث دالا على ان الحكم اذا اختفى علمه عن العباد لاجل طرو الحوادث الخارجية مع بيانه وصدوره عنهم عليهم‌السلام كان ذلك الحكم موضوعا عنهم ولم يكن الوجهان