مراد من التناقض.

وقد ثبت من البيان المذكور اشكال التناقض على انحلال العلم الاجمالى فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

قوله : نعم ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة الخ.

هذا اشارة الى صحة الانحلال على نحو آخر وهو انه ينحل العلم الاجمالى فيما نحن فيه اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوب الاقل حين كونه ذا مصلحة نفسية مستقلة كان معلوما بالعلم التفصيلى والترديد انما كان فى الاكثر أى يحتمل ان يكون ذا مصلحة اقوى من مصلحة الاقل أو ذا مصلحتين فالعقل فى مثله يحكم بالبراءة عن الاكثر للشك فى تعلق خطاب النفسى بالاكثر غير ما تعلق قطعا بالاقل فيصح على الفرض المذكور انحلال العلم الاجمالى الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا والشك البدوى فى وجوب الاكثر.

فاجاب عنه صاحب الكفاية بقوله الا انه خارج عما هو محل النقض والابرام فى المقام أى هذا المورد خارج موضوعا عما نحن فيه لان محل الكلام هو الاقل والاكثر الارتباطيين وليس هذا المورد منهما بل من الاستقلاليين اللذين لا اشكال فى استقلال العقل بالبراءة فيهما لكون العلم الاجمالى يتعلق فى الاكثر صورة لا حقيقة لانه يعلم من اول الامر تفصيلا بوجوب الاقل ويشك فى وجوب الاكثر فيكون التعبير بالانحلال من باب المسامحة.

قوله : هذا مع ان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر الخ.

هذا اشارة الى دفع الانحلال بطريق آخر وان سلمنا جميع