على تنزيل المؤدى منزلة الواقع.

توضيحه انّه اذا ادت الامارة الى الحكم الانشائى صار هذا الحكم بدلالة الاقتضاء حكما واقعيا اى صار الحكم الانشائى فعليا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

والمراد بدلالة الاقتضاء أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام وصحّته شرعا أو عقلا عليها مثلا قوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فان صحّته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام فان صدق هذا الكلام يتوقف على تقدير الاحكام والآثار الشرعية لتكون هى المنفية حقيقة.

كذا فى المقام أى ثبت بدلالة الاقتضاء تنزيل المؤدى منزلة الواقع بعبارة اخرى ان لم يجعل الحكم الانشائى فعليا لزم كونه لغوا والجواب عن هذا الاستدلال ان دلالة الاقتضاء بحسب ما بيّن انما هى فيما يتوقف صحة الكلام عليه والتوقف لا يكون الا اذا لم يكن فى البين الا اثر واحد واما اذا كان أثر آخر مترتب على نفس المنزل كما فى المقام فلا يحتاج الى تنزيل الحكم الانشائى بمنزلة الواقع لان الاثر موجود فى الحكم الانشائى بالنذر وكذا يحصل الثواب فى الحكم الانشائى فى بعض الموارد.

قوله : واخرى بانه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال احكام فعلية بعثية وزجرية :

قد اشكل مرة اخرى على جعل الحكم الواقعى حكما انشائيا تقرير الاشكال ان موضوع الامارات والاصول هو الشك فى