الفعلية الحتمية للواقع والظاهر انه فى مورد الاصول والامارات يحتمل اجتماع المتنافيين مثلا الامارة تدل على وجوب الشىء ويحتمل ان يكون فى الواقع حراما ولا يخفى ان احتمال المتنافيين كالقطع بهما.

قوله : كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة.

قد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى وقال بعض ان الحكم الظاهرى متأخر عن الواقعى بمرتبتين لكونه متأخرا عن الشك فى الحكم الواقعى وهو متأخر عن الحكم الواقعى فهذا يكفى فى دفع اجتماع المتنافيين هذا الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى منقول عن السيد محمد الاصفهانى وأكّد الشيخ (قدس‌سره) فى الرسائل بهذا الجمع.

واشكل المصنف على هذا الجمع بان الحكم الواقعى شامل لكلتا المرتبتين فيجتمع الحكم الواقعى مع الظاهرى فى مرتبة واحدة توضيح الاشكال بعبارة شيخنا الاستاد : لم يتفاوت مرتبة الحكم الواقعى والظاهرى لتنزل الحكم الواقعى الى مرتبة الحكم الظاهرى وبالفارسية اگرچه حكم ظاهرى بالا نرفته اما حكم واقعى پائين آمده تا اينكه به مرتبة حكم ظاهرى رسيده است : قد ذكر نظيره فى مرتبة الامر بالاهم والمهم ان الامر بالمهم لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم لكن تنزل الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم.

وتوضيح الاشكال بعبارة المصنف ان دليل الحكم الواقعى شامل لكلتا المرتبتين أى مرتبة العلم بالحكم الواقعى ومرتبة الشك فيه فيجتمعان فى مرتبة واحدة أى فى حال الشك فى الحكم الواقعى.