هو المفروض وإنما كانت من طريق الحدس هذا وان بعضهم قد تخيل ان هناك طريق رابع لمعرفة اتفاق المجتهدين على الفتوى بطريق المكاشفة كما يتفق لأهلها كثيرا بل قد يحكى عن بعض أهل الباطل دعوى الانكشاف القلبي في كل جزئي من الاحكام الشرعية بحيث لو لم يبعث الرسول أو لم يبلغها إلى الأمة وصل هو بنفسه إليها.

وفيه أن المكاشفة إن صحت ففي استكشاف نفس قول المعصوم منها حينئذ كفاية عنه والعلم بالاجماع بذلك خارج عن كونه حسيا بل كان بالمكاشفة.

وفي مرآة العقول للمجلسي إن الاطلاع على الخبر المجمع عليه بطريق الإفتاء متعسر بل متعذر. وفي المعالم الحق امتناع الاطلاع على الاجماع. وعن الرازي إن الإنصاف أنه لا يمكن معرفة الإجماع إلا في عهد الصحابة حيث كان المسلمون قليلين أما بعد ذلك فلا. وعن الامام والقاضي كذلك. بل حكى عن العضدي عن أحمد أن من ادعى الإجماع فهو كاذب وكيف كان فلعل عدم إمكان الاطلاع عادة على هذه الطريقة من الاجماع غير قابل للخلاف والنزاع وربما يقال بأن العلماء من الفريقين يكثرون الاحتجاج بالاجماع بل ذكر بعضهم أن فهم جل الأحكام أو كلها لا يمكن إلا بضميمة الإجماع ، وفي كلمات الاقدمين فضلا عن غيرهم تصريحات بامكانه ووقوعه. ففي الذريعة وإما قول من نفي الإجماع لتعذر الطريق إليه فجهالة لأنا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد وترتفع عنها الشبهة في ذلك أما بالمشاهدة أو النقل ونعلم من اجتماعهم واتفاقهم على الشيء الواحد ما يجري في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والامصار والوقائع الكبار ونحن نعلم أن المسلمين كلهم متفقون على تحريم الخمر