تتعلق بالكليات إنما تتعلق بها باعتبار مصاديق وجودها الخارجي ، وعلى هذا فوجوده المحتمل في الحال لم يكن متيقن الحدوث سابقا وانما كان المتيقن وجود آخر له قد زال قطعا ، وأما وجوده في ضمن احد الفردين لا بعينه ليس له وجود وحداني بسيط خارجي مستمر وانما هو اعتباري محض. وان شئت قلت انا لو سلمنا ان وجود الكلي واحد غير متعدد بتعدد افراده إلا أن العرف يرى ان وجوده في الخارج متعدد ولذا يحكم العرف بتعدد افراد وتباينها فوجود الإنسان بوجود عمر مباين لوجوده بوجود زيد ومغاير له عند العرف فلا يصدق النقض عندهم وعليه فلا تشمله الأخبار ولا السيرة ولا بناء العقلاء.

والحاصل ان العرف لا يرى تحقق النقض لوجود الحيوان في هذه الصور لو عمل على خلافه فالمعلوم في السابق هو وجود الكلي المقطوع الزوال والمشكوك بقاؤه هو وجود الكلي المشكوك حدوثه والقدر الجامع بينهما امر اعتباري محض يعتبره العقل لا يرى العرف له وجود استقلالي امتدادي علم بحدوثه وشك في بقائه سلمنا لكن المنصرف من الأخبار بل هو الظاهر منها الاختصاص بالوجود الخارجي الخاص الذي يحتمل الوجود والعدم كالطهارة والثوب وزيد الغائب ونحوها وهكذا لم يثبت بناء العقلاء على الحكم بالبقاء في مثل المقام ولا ريب أن الذي يؤخذ به في بنائهم هو القدر المتيقن منه لأنه دليل لبي.

ودعوى إن قاعدة الامكان التي اشار اليها الشيخ الرئيس بقوله (كلما شككت في امكانه وامتناعه فذره في بقعة الامكان ما لم يزده قائم البرهان) تقتضي امكان البقاء ففاسدة لأن المراد بها الامكان الاحتمالي لا الامكان الوقوعي ، سلمنا ذلك لكن الامكان الوقوعي للبقاء غير استصحاب البقاء فان مجرد البناء على امكان البقاء لا يقتضي البناء على تحقق البقاء.

والحاصل أنه بعد القطع بارتفاع أحد الفردين يصير الشك في بقاء