يحدثون به والخبر متصل السند.

إن قلت : ـ قد قام الاجماع من فقهاء الشيعة على العمل بالأخبار المدونة في كتبهم المعروفة المعتبرة كالكتب الاربعة في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ذلك من ضروري المذهب كما نص عليه الشيخ الأنصاري.

قلنا : ـ إن الإجماع إنما قام على العمل بما فيها بنحو الإجمال لا على العمل بكل واحد منها فلا يدري أي نوع منها كيف والعاملون بها اختلفوا فبعضهم عمل بها باعتبار إنها قطعية الصدور كما عن طائفة من الاخباريين وعليه فالذي لا يقطع بالصدور ليست حجة عنده.

أو من جهة القول بحجية الظن المطلق. وعليه فالذي لا يقول بحجية الظن المطلق ليست بحجة عنده من هذه الجهة.

أو من جهة كون الراوي لها في كل طبقه عدلا ضابطا زكاه عدلان ويسمى بالصحيح الأعلائي كما عن صاحب المدارك وغيره : وعليه فلا يكون الخبر الموجود فيها الذي ليس له هذه الصفة حجة عنده أو من جهة كون الراوي عدلا زكاه ولو عدل واحد ويسمى بالصحيح المشهور. وعليه فلا يكون الخبر الموجود فيها الذي ليس فيه هذه الصفة حجة عنده أو من جهة كون الراوي ثقة في مذهبه فيعتبر عنده من الأخبار الموجودة فيها خصوص ما كان رواته ثقات أو من جهة شهرة الخبر فلا يعمل بغير المشهور منها أو من جهة عمل الأصحاب به كما عن المحقق فلا يعمل بغيره أو من جهة حصول الوثوق بالصدور فلا يعمل بغير ما فيه هذه الصفة. وهذا نظير ما إذا اتفق جماعة من الفقهاء على رؤية امرأة لكونها أخت لاحدهم وزوجة لآخر وأم لآخر وربيبة لآخر ورضيعة لآخر فانه لا يحل