فيها الطول لاحتياج شرح الحكم وبيان حدوده إلى البسط والتوضيح : وقد ذكروا أن مجموع آيات الأحكام (٥٠٠) آية وأن الباقي منها تتعلق بالعقائد الدينية والأخلاق الحميدة والقصص التي فيها الموعظة الحسنة والامثال المتنوعة التي ترشدنا لما فيه الخير والصلاح والسعادة والفلاح.

ثم أن أقوى ما يتمسك به المانعون من العمل بالقرآن المجيد وجوه :

أحدها : الاخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك مثل النبوي : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» والنبوي «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» وعن الرضا (ع) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال : «قال رسول الله (ص): إن الله عزوجل ، قال في الحديث القدسي ، ما آمن بي من فسر كلامي برأيه ، وما عرفني من شبهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني» وعن مجمع البيان ، أنه قد صح عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وعن الأئمة القائمين مقامه (ع) أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح وقوله ، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في باب القضاء تجاوزها عن حد التواتر ومرجع هذا الوجه إلى أن المتكلم به لم يقصد إفادة مراده بنفس هذا الكلام فهو خارج عن قواعد الخطابة.

والجواب عن ذلك منع دلالتها على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الاخبار إذ ليس ذلك تفسيرا إذ التفسير كشف القناع لا مطلق حمل