وإلّا لما كان التخصيص مفيدا ، وهو دليل اتّحاد حكم الله تعالى في الواقعة وانّ المصيب واحد.

اعترض بأنّ المفهوم ليس بحجّة.

سلّمنا لكنّه روي أنّهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا ، ثمّ نسخ الله تعالى الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل ، وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود ، فكان هذا هو الفهم الّذي أضيف إليه.

ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) ولو كان أحدهما مخطئا لما كان قد أوتي في تلك الواقعة حكما وعلما.

سلّمنا اختلاف حكمهما ، لكن يحتمل أنّهما حكما بالاجتهاد مع الإذن فيه وكانا محقّين في الحكم إلّا أنّه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان ، فصار ما حكم به حقا متعيّنا بنزول الوحي ، وبسبب ذلك نسب التفهيم إلى سليمان.

السادس : قوله تعالى : (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(١) ، وقوله تعالى : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(٢). ولو لا ثبوت حكم معيّن في محل الاستنباط ، لما كان كذلك.

اعترض بوجوب حملها على الأمور القطعية دون الاجتهادية ، لقوله :

__________________

(١) النساء : ٨٣.

(٢) آل عمران : ٧.