البحث السّابع : في بقايا ترجيحات الأقيسة

وهو من وجوه (١) :

الأوّل : القياس المتّفق على أنّ حكم أصله غير منسوخ أرجح من المختلف فيه.

الثاني : حكم الأصل إذا لم يعدل به عن سنن القياس راجح على المعدول عن سننه لقربه من المعقول وموافقة الدليل.

الثالث : ما قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه أرجح ممّا لم يقم عليه [دليل] خاص.

الرابع : الحكم القطعي في أحد الأصلين لكنّه معدول به عن سنن القياس مرجوح بالنسبة إلى القياس الظنّي حكم أصله الموافق لسنن القياس. (٢)

الخامس : حكم الأصل الظنّي المتّفق على تعليله أرجح من حكم الأصل القطعي المختلف في تعليله ، لأنّ التعدية إلى الفرع فرع تعقّل العلّة في الأصل وتحقّق وجودها في الفرع ، واحتمال معرفة ذلك في المتّفق عليه

__________________

(١) راجع الإحكام : ٤ / ٢٧٩.

(٢) العبارة في الإحكام : ٤ / ٢٨٠ كما يلي : أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنّه معدول به عن سنن القياس ، والآخر ظني لكنه غير معدول به عن سنن القياس ، فالظني الموافق لسنن القياس أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد.