اجتهاد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتسرّب الخطأ إليه

قد سبق انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غنى عن الاجتهاد في الأحكام وانّه سبحانه أورده منهل الشريعة ، وأمره باتّباعها ، ولو افترضنا جواز الاجتهاد عليه ، فهل يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ أو لا؟

ذهبت الإمامية إلى صيانة اجتهاده (على فرض جواز الاجتهاد له) عن الخطأ ، واستدل عليه المحقّق بوجوه :

الأوّل : انّه معصوم من الخطأ عمدا ونسيانا بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.

الثاني : إنّنا مأمورون باتّباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الأحكام لزم الأمر بالعمل بالخطإ وهو باطل.

الثالث : لو جاز ذلك الخطأ لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله. (١)

ثمّ إنّ المخالف استدل بوجوه ، منها :

الأوّل : قوله تعالى : (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ). (٢)

أقول : إنّ وجه المماثلة ليس تطرّق الخطأ بل عدم استطاعته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى

__________________

(١) معارج الأصول : ١١٨ ـ ١١٩.

(٢) الكهف : ١١٠.