تحقيق كلّ ما يقترحون عليه من المعاجز والآيات حيث أرادوا منه أن يأتي لهم بكلّ ما يقترحون عليه من عجائب الأمور ، فوافته الآية بأنّه بشر مثلكم ، والفرق انّه يوحى إليه دونهم ، فكيف يتمكّن من القيام بما يقترحون عليه من المعاجز والآيات بلا إذن منه سبحانه؟!

الثاني : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه ، فلا يأخذنّ إنّما أقطع له به قطعة من النار» (١) وهذا يدلّ على أنّه يجوز منه الغلط في الحكم.

أقول : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مأمورا بالقضاء بما أدّت إليه البيّنة واليمين ، فما يقضي به هو نفس الحكم الشرعي في باب القضاء سواء أكان مطابقا للواقع أم لم يكن ، فإنّه كان مأمورا في فصل الخصومات بالظواهر لا بالبواطن.

وبذلك يعلم انّه لو سوّغنا الاجتهاد للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخطئ في مجال الإفتاء ، بل ينتهي إلى نفس الواقع.

وأمّا باب القضاء ، فاتّفق الجميع على أنّه كان مأمورا بالظواهر دون البواطن ، سواء أكانت الظواهر مطابقة للواقع أم لا ، فقد كانت المصالح تقتضي ذلك. مع العلم بحقيقة الحال.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٣.