رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أمّا لو قال : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه لا يترجّح ، لأنّه في معنى قوله روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[و] لو كان أحد الراويين لا يرسل إلّا عن عدل وعرف منه ذلك ، والآخر لا يعرف منه ذلك ؛ فالأوّل أرجح ، وهذا يختص بالأخبار المرسلة. وقد رجّح قوم بالحرية والذكورة قياسا على الشهادة ولا بأس به.

البحث الثاني : في الترجيح المستند إلى حال ورود الخبر

وهو من وجوه (١) :

الأوّل : إذا كان أحد الخبرين أو الآيتين مدنيا والآخر مكّيّا قدّم المدني ، لأنّ غالب المكّي وقع قبل الهجرة والمدني متأخّر عنها ، والمكّي المتأخّر عن المدني قليل ، والقليل ملحق بالكثير ، فيكون العمل على المدني لظن تأخّره ، فيكون ناسخا.

الثاني : الوارد بعد قوة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشدّة شوكته وعلو شأنه راجح على الخبر الّذي لا يكون كذلك ، لتأخّر الأوّل فيكون العمل عليه ، لأنّ علو شأنه كان في آخر زمانه ، فقد يتضمّن الخبر الوارد بعد علو شأنه ما يقتضي تأخّره عن الأوّل.

وفصّل آخرون فقالوا : إن دلّ الأوّل على علو الشأن والثاني على الضعف كان الأوّل مقدّما ، أمّا إن لم يدلّ الثاني لا على القوة ولا

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٥٩ ـ ٤٦١.