السابع : إذا وردت حادثة كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات القديمة ثمّ خفف فيها نوع تخفيف قيل : يرجّح التخفيف على التغليظ لظهور تأخّره. ويضعف بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغلظ آخر أمره عند علو شأنه ، فيظن تأخيره حينئذ.

الثامن : العموم الوارد ابتداء أرجح من العموم الوارد على السبب ، لوقوع الخلاف في أنّ الثاني هل هو مقصور على سببه أو لا؟ وهو وإن كان ضعيفا إلّا أنّه مرجّح. وهذه الوجوه ضعيفة الترجيح.

البحث الثالث : فيما يرجع إلى اللفظ

وهو على وجوه (١) :

الأوّل : الفصيح راجح على الركيك ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أفصح العرب. وردّ بعضهم الركيك لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفصاحته لا يتكلّم بغير الفصيح ، ومنهم من قبله وحمل الركيك على أنّ الراوي رواه بلفظ نفسه. وعلى كلّ تقدير فالفصيح راجح عليه إجماعا.

الثاني : قال بعضهم : الأفصح يقدّم على الفصيح. وليس بمعتمد ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتكلّم بهما معا ، وكذا وجد في القرآن العزيز.

الثالث : الخاص مقدّم على العام. وقد تقدّم.

الرابع : قيل : الحقيقة تقدّم على المجاز ، لأنّ دلالتها أظهر فإذا اشتمل

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٦١ ـ ٤٦٤.