أمر واقعي ثبوتي ، والغرض إثباته للموضوع في الواقع ، وهو يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، والمفروض انتفاؤه فيه لكونه معدوما في الواقع ، لأنّ هذا الخبر يمكن أن يؤخذ على طريق قولنا : المعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، وقولنا : من سيوجد يجوز أن يتعلّم ، وقولنا : إنّ القيامة تكون ، حيث إنّ المحمول في الجميع وإن كان أمرا ثبوتيّا واقعيّا وكان الغرض إثباته للموضوع في الواقع ، لكنّ الحكم الذهني به وإن كان في حال العدم إلّا أن ذلك الثبوت ليس في حال العدم ، بل بعد الحكم ، وفي حال الوجود ، أي أنّ الموضوع المعدوم إذا فرض وجوده وحصل له الوجود ثبت له ذلك المحمول في الواقع ، سواء كان المحمول نفس الوجود ، كما في قولنا : القيامة تكون ، والمعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، أو غيره بالذات ، كما في قولنا : من سيوجد يجوز أن يتعلّم ، أو بالاعتبار كما في قولنا : المعدوم يعاد ، وحينئذ يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، وأمّا في حال العدم فلا ثبوت واقعيّا للمحمول للموضوع. نعم الحكم الذهني به ، كان واقعا في حال العدم ، وذلك ظاهر في النظائر المذكورة ، وكذا في قولنا : المعدوم يعاد ونحوه ، فإنّ هذا الحكم الذهني وإن كان في حال العدم وقبل الإعادة ، إلّا أنّ ثبوت الإعادة له إنّما هو حين الإعادة وحين الوجود ثانيا ، ففي حال العدم لم يكن أمر واقعى ثابتا له في الواقع ، حتّى يلزم صيرورة المعدوم مع عدمه موجودا ، بل إنّما ذلك الثبوت في حال وجوده ، والمفروض ثبوت الموضوع ثبوتا واقعيّا في تلك الحال ، فلا إشكال.

والحاصل أنّ هذا الحكم ، ليس حكما على معدوم المطلق حتّى يمتنع ، بل هو كما ذكره الفاضل الأحساوي في التحقيق الذي ادّعى أنّهم غفلوا عنه ، حكم على المعدوم الخارجي الموجود في الذهن ، بأنّه يعاد ، أو يصحّ أن يعاد في الخارج في المستقبل في حال وجوده ، نظير قولنا : المعدوم الممكن يمكن أن سيوجد ، ولا إشكال فيه بوجه.

وعلى هذا فيندفع ما قالوه : من أنّ الإعادة صفة ثبوتيّة واقعيّة ، قد حكم في تلك القضيّة بثبوتها للمعدوم ثبوتا واقعيّا وهو يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، والمفروض خلافه. ووجه الاندفاع ظاهر ، فتدبّر.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ إيراد ذلك المحال على قولنا : المعدوم يعاد ونحوه ، ممّا لا وجه له ، بل إنّما ينبغي أن يورد على ذينك الخبرين الضمنيّين ... ، أي قولنا : إنّ المعدوم المعاد في