هو الوقت الأوّل فقط ، أو كان الموجود معه وقت آخر ثان أيضا ، يكون أحدهما ظرفا للآخر فظاهر كما مرّ بيانه سابقا.

وأمّا على تقدير فرض عدم كون الوقت من المشخّصات ، فكذلك أيضا لأنّ الوقت الأوّل وإن لم يكن من جملة المشخّصات لكن وجود المعدوم المعاد فيه يستلزم كونه مبتدأ فقط ، إن لم يكن هناك وقت سواه ، ومبتدأ ومعادا جميعا إن كان.

وعلى كلّ تقدير فليس هنا إعادة المعدوم فقط ، بل إمّا ابتداء وجود فقط ، أو ابتداء وجود مع إعادة معدوم. وأيضا لا يكون هنا إعادة معدوم بعينه كما مرّ بيانه ، فتذكّر.

وأيضا على تقدير فرض وقتين هناك سواء فرض كون الوقت من المشخّصات أم لا ، يلزم التسلسل في الزمان كما مرّ بيانه أيضا. وبالجملة يلزم على تقدير هذا الفرض أي فرض إعادة الوقت مطلقا ، سواء كان مشخّصا أم لا ، ما يلزم على تقدير فرض إعادته على تقدير كونه مشخّصا كما فصّلناه ، إلّا بعضا ممّا يختصّ بتقدير كونه مشخّصا ، فتدبّر تعرف.

ولا يخفى عليك بما بيّناه أنّه يلزم على كل تقدير محالات عديدة ، وإن كان الشيخ قد اكتفى بذكر بعضها لحصول الغرض به.

ثمّ إنّ قول الشيخ : «والوقت إمّا شيء له حقيقة وجود أو موافقة وجود لعرض من الأعراض» ـ على ما عرفت من مذهبهم ـ إشارة إلى ما حقّقه في الطبيعيّات من الشفاء في فصل تحقيق ماهيّة الزمان فليطالع ثمّة.

وبالجملة أشار به إلى كون الزمان أمرا واقعيّا في نفس الأمر كسائر الامور الواقعيّة لا أمرا اعتباريّا محضا ، وأنّ فرض إعادته على تقدير القول بإعادة المعدوم ، ليس بممتنع ، كما في نظائره من الواقعيّات المعدومة.

وكذلك التسلسل فيه محال كما في غيره من الامور الواقعيّة.

وبما حرّرنا الدليل وقرّرناه ، يندفع عنه اعتراض أورده الشارح القوشجي في شرح التجريد هنا.

قال : إنّه استدلال بمقدّمتين لا تجتمعان في الصدق ، لأنّ الوقت إن كان من المشخّصات لم يصحّ القول بأنّ المبتدأ في زمان سابق والمعدوم في زمان لاحق ، لامتناع التغاير بين المبتدأ والمعاد بحسب العوارض المشخّصة ، وإن لم يكن مشخّصا ، لم يصحّ