خلاف الفرض ، فمن أين يمكن أن يقال بإعادة المعدوم بعينه وهو المطلوب.

وبما ذكرنا تمّ تحرير كلامه في التعليقات ، ومنه يعلم أنّ كلامه في الكتابين متوافقان في أصل المقصود ، لا تخالف بينهما.

إلّا في بعض الخصوصيات في التقرير والعبارة.

وإلّا أنّ كلامه في التعليقات في كونه بحيث يمكن أن ينفهم منه انفهاما ظاهرا أنّ اللازم على تقدير فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل له ثلاثة محالات ، يلزم كلّ منها عن تقدير كما فصّلناه مخالف لكلامه في الشفاء ، فإنّ انفهامه منه ، ليس بتلك المثابة ، حيث إنّه في التعليقات ، أشار إلى جميعها ، فإنّ مفاد كلامه فيها أنّه على فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل له مستأنف ، ليس أحد الحادثين كالمعاد مستحقا لأن يكون له الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وأنّ المعاد ليس مختصّا بصفة الإعادة ، دون المثل المفروض ، بل إمّا أن يكون كلّ منهما معادا أو لا يكون شيء منهما معادا ، وأنّه في الشفاء أشار إلى أنّ اللازم هو واحد من تلك المحالات. حيث قال : ومن تفهيمنا هذه الأشياء يتّضح لك بطلان قول من يقول إنّ المعدوم يعاد ، لأنّه أوّل شيء يخبر عنه ، وذلك لأنّ المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله لو وجد فرق ، فإن كان مثله إنّما ليس هو ، لأنّه ليس الذي كان وعدم وفي حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف.

وإلّا أنّ ما في الشفاء ظاهره أنّ ذلك المحال اللازم هو صيرورة المعدوم موجودا وينفهم منه عدم صحّة ذلك الحكم الإيجابي الضمني اللازم على تقدير فرض الإعادة. أي قولنا : إنّ المعاد حال العدم هو الموجود السابق وأنّه غير المحدث الجديد المفروض مثلا له ، وأنّ ما في التعليقات ظاهره عدم صحّة نسبة المعاد بالعينيّة إلى الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وعدم أولوية استحقاق المعاد لأن يكون قد كان له الموجود السابق دون المثل المفروض.

وهذان الأمران اللذان يستفادان من هذين الكلامين وإن كان أحدهما غير الآخر بحسب المعنى الظاهري ، إلّا أنّ مآلهما واحد عند التحقيق.

ويلزم منهما محال آخر أيضا ، هو بالمآل راجع إليهما ، وهو عدم امتياز المعاد عن