التجريد عينه ، فليست إيّاه مطلقا بالفعل ، فتأمّل. ـ انتهى كلامه. (١)

وأقول : قوله : «وليس فيه استدلال ـ إلى آخره.»

قد عرفت ممّا قرّرنا كلام التعليقات أنّه يستفاد منه ذلك الاستدلال أيضا لكن لا في قولنا : «المعدوم يعاد» كما فهمه الشارح القوشجي واعترض عليه ، بل في ذلك الخبر الضمني المتضمّن له القول بصحّة الإعادة ، أي قولنا : «المعدوم حال العدم عين الموجود السابق أو غير المثل المستأنف» وإن كان دلالة كلام الشفاء عليه أظهر.

وبالجملة لا غبار على هذا الاستدلال بهذا الوجه ، لو استدلّ به أحد ويتصوّر ذلك من العقلاء.

وقوله : «بل محصّله أنّ العدم عبارة ـ إلى آخره ـ» هذا إشارة إلى بعض ما يستفاد من كلام التعليقات من لزوم المحالات لا إلى كلّه ، فإنّك قد عرفت أنّه يدلّ على أنّه على تقدير فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل مستأنف معه يرد محالات عديدة وهذا أحدها. وكأنّه في قوله : «بل محصّله» اكتفى به ، لكونه لازما على كلّ تقدير من التقديرات كما بينّاه سابقا.

وقوله : «فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض واختصاصه بصفة الإعادة».

هذا منه ، يدلّ على أنّ مراده فيما نقلنا عنه في كلام الشارح سابقا من قوله : «إذ محصّله أنّا نفرض المثل المذكور ونقول لا امتياز بينهما أصلا ، إذ لو كان بينهما امتياز ـ إلى آخره ـ» عدم الامتياز بينهما في كون المعاد مختصّا بصفة الإعادة دون المثل لا عدم الامتياز بينهما مطلقا كما هو ظاهرة ، حتّى يرد أنّ ذلك مع فرض كونهما متخالفين بالعدد خلاف الفرض كما أوردنا ، وإن كان الإيراد الآخر الذي أوردنا عليه هنالك من أنّ الاعتراف بعدم إمكان المثل مع فرض وجوده كما فعله لا يجدي شيئا وارادا عليه ، فتذكّر.

وقوله : «إن كان لكونه ثابتا من حيث الذات ـ إلى قوله ـ لأنّه يوجب الاثنينيّة الصرفة» ، هذا حاصل ما فهمه من كلام الشيخ ، وقد ذكرنا أيضا تقريره بعبارة اخرى هي ألصق بكلامه ، فتذكّر.

وقوله : «والظاهر أنّ ذلك مقصود المصنّف رحمه‌الله وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير

__________________

(١) راجع هامش شرح التجريد : ٧٢ وفيه : «بالعقل» مكان «بالفعل».