ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويكون الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث أيضا معادا ، فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان اثنان ، بل واحد بعينه معاد. ثمّ كيف يكون العود ولا اثنينيّة وكيف يكون اثنينيّة ويجوز أن يكون المعاد بعينه هو الأوّل.

وقوله : «ولم لا يكون الوجود نفسه معادا» يعني إذا جاز إعادة المعدوم والحال أنّه ليس هناك دليل على تخصيص هذا الحكم ببعض المعدومات دون بعض ، فكما جاز إعادة الماهيّة المعدومة كذلك يجوز إعادة الوجود الأوّل مطلقا بعينه خاصّا كان أم انتزاعيا ، إذ المفروض انعدامه أيضا وكذلك المفروض جواز إعادة المعدوم أيّ معدوم كان ، وإنّما عبّر جواز إعادة الوجود المعدوم بصورة المنع ، وبعبارة تشعر بالمنع ـ وهو قوله : لم لا يكون ـ مع أنّ الظاهر أنّ غرضه إثبات ذلك الجواز وادّعاء ظهوره إمّا بناء على ما هو الشائع في المحاورات من أنّهم قد يعبّرون في أمثال هذه المقامات التي يدّعون ظهورها بأمثال هذه العبارات ، ويسألون عنها بلم لا يكون ونحوه ، وهو مع كون الغرض منه الإثبات يكون بصورة المنع ، وإمّا بناء على أنّ ذلك المنع ومقابلة ادّعاء من ادّعى تخصيص جواز إعادة المعدوم ببعض المعدومات كالماهيّة دون بعض كالوجود ونحوه ، كما نقله عنهم في عبارته الآتية وأبطله.

وقوله : «ويكون الوقت أيضا معادا» أي مطلقا سواء قلنا بأنّه من جملة المشخّصات أم لا. أمّا على تقدير كونه مشخّصا فظاهر ، وأمّا على تقدير العدم ، فلأنّه أيضا من جملة المعدومات ، ولا دليل يدلّ على تخصيص جواز الإعادة ببعض المعدومات دون بعض كما ذكرنا.

وفيه إشارة إلى أنّه على تقدير جواز إعادة المعدوم ، يلزم جواز إعادة الوقت الأوّل أيضا ، ويلزم منه المحالات التي فصّلناها فيما سبق في شرح كلامه في الشفاء. وإلى أنّ كلامه في الشفاء في جواز إعادة الوقت ، يحتمل جواز ذلك وإن لم يكن مشخّصا أيضا كما ذكرنا هنالك ، فتذكّر.

وقوله : «فيكون الحدوث أيضا معادا» لأنّه أيضا من جملة المعدومات كما أنّه يجوز أن يكون الماهيّة المعدومة معادة وكذا وحدتها الخارجيّة.

وقوله : «فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان اثنان ولا ماهيّتان