ويمكن أن يقال الوجوب والإمكان والامتناع إذا اخذت صفة للوجود وكانت من مقتضيات الوجود فلا حاجة إلى تغيير العبارة ، لأنّ الكلام في المعاني التي هي صفة الوجود ، ضرورة أنّ المانع لم يقل إنّ الذات يصير واجبا في وقت ممكنا في وقت آخر.

قوله : فلا يكون واجب الوجود أي بالذات لاحتياجه إلى اقتران الزمان مثلا. لا يقال : يلزم عدم الحاجة إلى المؤثّر الموجود ، وهذا كاف في لزوم المحذور ، لأنّ الذات مع هذا الوصف إنّما هي علّة لنفس الوجوب ، وأمّا أصل الوجود فلا بدّ من استناده إلى علّة موجودة ، لما تقرّر عندهم أنّ العدم لا يفيد الوجود وذلك كما أنّ العدم الطارئ مستند إلى عدم علّته. نعم وجوبه الذي في قوّة امتناع وجوده ثانيا مستند إلى الذات مع القيد ، فتأمّل.

قوله : «بل هو أوّل المسألة» اقتفى أثر الشارح في جعل القيدين قيدا للوجود ، والظاهر أنّ القيد الثاني قيد للأوّل ، إذ هو صريح الإعادة ويلائم العبارة الثانية. وبما قرّرنا ظهر اندفاع ما ذكره الشارح من لزوم كون الممكن غير متّصف بالبقاء ، فتأمّل.

قوله : «وإلّا لم يتّصف ممكن بالدوام» أي الدوام المطلق المتناول لدوام الوجود ودوام العدم المتحقّق في ضمن دوام العدم ، وهذا على مذهب من لم يقل بالصفات الموجودة الزائدة على ذاته تعالى. وأمّا من قال بها فالممكن المتّصف بالدوام أي دوام الوجود متحقّق لا محالة.

قوله : «فكيف يصير قابليّة الوجود ثانيا أقرب».

لا يقال : إنّما برئ المادّة من جميع مراتب استعدادات الوجود الأوّل دون الثاني. لأنّا نقول : الكلام في العبارة الاولى والتقييد والتخصيص إنّما يعتبر هاهنا في جانب الموضوع ، وترك المحمول الذي هو الوجود على صرافة الإطلاق.

قوله : «كما حقّقه الشارح آنفا» ، هذا بناء على جعله في جميع الأوقات ظرفا للوجود ، كما هو الظاهر حتّى ينفع الشارح ، وإن جعل ظرفا للقابليّة فلا ينفع الشارح ، إذ القابليّة في جميع الأوقات إنّما هو للوجود في الجملة.

قوله : «لجواز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط» ، هذا السند ليس بشيء لما تقرّر عندهم أنّ العلّة التامّة للحادث ، لا بدّ أن تشتمل على امور غير متناهية متعاقبة ، وإلّا يلزم التخلّف عن العلّة التامّة ؛ هذا خلف. ـ انتهى كلامه.