غرض المحشّي هنا ، فتدبّر.

ثمّ إنّ قول المحشّي المذكور في الحاشية التالية المعنونة بقوله : قوله فلا يكون واجب الوجود أي بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلا ـ إلى آخر ما ذكره في تلك الحاشية ـ فبيانه أنّ ما ذكره المحقّق في حسم مادّة الشبهة : «أنّ الموضوع وهو الحادث بوصف اقتران الزمان ، محتاج في ذاته إلى غيره ، فلا يكون واجب الوجود» ، معناه أنّه لا يكون واجب الوجود بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلا.

وقوله فيها : لا يقال : يلزم عدم الحاجة إلى المؤثّر الموجود وهذا كاف في لزوم المحذور» إيراد على المحقّق ، بأنّه حينئذ وإن كان فرض الوجوب الذاتي الذي هو ظاهر كلام صاحب المواقف ممتنعا لما ذكره ، لكنّه يلزم محال آخر ، وهو لزوم عدم الحاجة إلى المؤثّر الموجود.

وبعبارة اخرى لزوم الوجوب الغيري من غير أن يكون هنا أمر يكون منشأ لهذا الوجوب الغيري ، ولا يخفى أنّ فرضه حينئذ غير ممتنع ، وأنّ لزومه ظاهر ، ولعلّه كان هو مقصود صاحب المواقف في الإلزام على المانع حيث ادّعى لزوم غناء الحوادث عن المحدث.

وقوله : «لأنّ الذات مع هذا الوصف إنّما هي علّة لنفس الوجوب ، وأمّا اصل الوجود فلا بدّ من الاستناد إلى علّة موجودة ، لما تقرّر عندهم أنّ العدم لا يفيد الوجود ، وذلك كما أنّ العدم الطارئ مستند إلى عدم علّته. نعم وجوبه الذي في قوّة امتناع وجوده ثانيا مستند إلى الذات مع القيد ، فتأمّل» جواب عنه بأنّه لو كان ذلك هو مراد صاحب المواقف فهو لا يرد إلزاما على المانع ، لأنّ للمانع أن يقول : يجوز أن يكون الذات أي ذات الحادث مع هذا الوصف ، أي وصف اقتران الزمان أي زمان الوجود علّة لنفس الوجوب ، أي هذا الوجوب الغيري اللاحق ، وأمّا أصل الوجود ، فلا بدّ من الاستناد إلى علّة موجودة لما تقرّر عندهم أنّ العدم لا يفيد الوجود ، فلا يلزم عدم الحاجة إلى مؤثّر موجود ، ولا أن يكون هناك الوجوب الغيري ، من غير أن يكون شيء منشأ له حتّى يرد إلزاما على المانع.

وهذا كما أنّ المانع قال في امتناع إعادة المعدوم بجواز أن يكون العدم الطارئ الذي جعله مانعا عن عود الوجود مستندا إلى عدم علّته أي إلى عدم علّة وجود ذلك المعدوم