للوجود ، فهذا وإن كان ينفعه هنا لكنّه باطل في نفسه ، كما أبطله هو نفسه في التمهيد ، وإن أراد به معنى يكون فيه ذلك ظرفا للقابليّة ، فهو على هذا يكون ظرفا للوجود في الجملة كما تبيّن فيما سبق ، وهذا وإن لم يكن باطلا ، لكنّه ممّا لا ينفعه هنا أصلا إذ قابليّة الماهيّة في جميع الأوقات للوجود في الجملة لا تستلزم كونها قابلة بعد طريان العدم عليها للوجود.

وهذا التفصيل هو مقصود المحشّي الشيرازي في توجيه كلام المحقّق.

ثمّ إنّه بما ذكر يتلخّص أنّ الوجود الأوّل بعد طريان العدم عليه كما أنّه لم يفد زيادة استعداد للثاني ، يمكن أن يكون مانعا أيضا عن الثاني ، فتدبّر.