قوله : (اللفظ والمعنى إن اتّحدا)

المراد بالمعنى هو المفهوم الذي يقصد من اللفظ دون ما يلاحظ حين الوضع ، سواء كان ذلك اللفظ موضوعا بإزائه على جهة الخصوص أو العموم أو لم يكن موضوعا له.

والمراد باتّحادهما أن يكونا متّحدين في الملاحظة وإن كان اللفظ المعيّن لذلك المعنى متعدّدا في الواقع أو تعدّد المعنى المعيّن بإزائه ، فيجري التقسيم المذكور بالنسبة إلى اللفظ والمعنى في جميع الأقسام الآتية ، إلّا أنّ الاختلاف بين الأقسام بحسب الملاحظة ؛ للزوم ملاحظة الكثرة من جانب واحد أو جانبين في تلك الأقسام بخلاف هذا وإن لم يكن ملاحظة الوحدة معتبرة في المقام أيضا ، إلّا أنّه لما كانت الكليّة والجزئيّة باعتبار ملاحظة نفس المفهوم من حيث تجويز صدقه على الكثرة وعدمه لزمه اتّحاد المعنى الملحوظ من تلك الجهة وإن فرض ضمّ غيره إليه ، إذ لا مدخل له في الاتصاف المذكور أصلا ، فليس الملحوظ في تلك الملاحظة إلّا معنى واحدا ، ولو فرض ضمّ معنى آخر إليه فهو بملاحظة اخرى لا ربط له بتلك الملاحظة ومن ثمّ لا حظ الوحدة في المقام ليتقابل الأقسام.

ثمّ إنّ المتّصف بالصفات المذكورة بالذات هو المعاني خاصّة ، وإنّما تتّصف الألفاظ بها على سبيل التبعية ، كما أنّ الصفات الآتية يتّصف بها الألفاظ بالذات ، ولا تتّصف المعاني بها إلّا بالتبعية على فرضه.

قوله : (إمّا أن يمنع نفس تصوّر المعنى ... الخ)

أراد بذلك أن تكون نفس تصوّر المعنى مانعة من الصدق على الكثرة مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه ، فيكون المعتبر في القسم الآخر أن لا تكون نفس تصوّر المعنى مانعة عن الصدق على الكثرة وإن امتنع صدقه عليها بحسب الواقع ؛ نظرا إلى غير الجهة المذكورة ، إمّا بامتناع صدقه على شيء من الأفراد أو امتناع صدقه على ما عدا الواحد.