المستقبل وبيانهم لحكمه في الأعمال مع كونه مجازا فيه تشهد بكون الملحوظ عندهم بيان حكم اللفظ ، سواء كان حقيقة أو مجازا ، فلا دلالة في ذلك على كونه حقيقة بالنسبة الى الماضي أيضا.

وثانيا : أنّ استعماله في الماضي في المثال الذي ذكروه إنّما هو من قبيل استعماله في حال التلبّس وإن كان ماضيا بالنسبة الى حال النطق وليس ذلك من محلّ النزاع حسب ما مرّ القول فيه ، مضافا الى أنّ ذلك لو تمّ لم يفد تمام المدّعى ؛ لعدم جريانه في جميع المشتقّات.

وأمّا عن الثاني عشر فبأنّ إطلاق الماضي على الحال ممّا لا مانع منه ولا بعد فيه بعد جريان التعبير به عن الحال في الاستعمالات ، كما لا يخفى على من لاحظ أمثال المقام في الإطلاقات ، مضافا الى ما عرفت من كون المراد بالحال في المقام هو حال التلبّس وقد مرّ أنّه لا ينافي المضيّ بالنسبة الى حال النطق ، فحمل العبارة على الأعمّ من الماضي والحال غير مناف لما ذكرناه.

ومع الغضّ عن ذلك فهم عنوا بالتحديد المذكور بيان اسم الفاعل بحسب اصطلاحهم سواء استعمل الصيغة في معناه الحقيقي أو المجازي ولا ريب في شمول اسم الفاعل للصيغة المفروضة في الأحوال الثلاثة ، وليسوا بصدد بيان ما وضع له الصيغة المفروضة حتى يستفاد من ذلك كونه حقيقة في الصورتين ، فتأمّل.

حجّة القائل باشتراط البقاء امور.

أحدها : أنّ المتبادر من الأحمر والأصفر والأبيض والحسن والقبيح والجميل والكريم والصالح والتقي والزاهد والعالم والجاهل ونحوها هو خصوص من اتّصف بتلك المبادئ في الحال ، والتبادر دليل الحقيقة.

ويجاب عنه تارة بمنع كون التبادر المدّعى مستندا الى نفس اللفظ بل الى غلبة الاستعمال ، ويكشف عنه أنّه لو كان كذلك لاطّرد في غيرها من المشتقّات ؛ لاتّحاد جهة الوضع فيها ، لما تقرّر من كون أوضاعها نوعيّة ، ولعدم قائل بالتفصيل في الألفاظ على ما يظهر من كلماتهم كما عرفت ، وليس كذلك ؛ إذ لا يتبادر ذلك