متعذرا إلّا أنّه لا أقلّ من كونه مستبعدا مخالفا للظاهر ، وهو كاف في المقام لابتناء ثبوت الأوضاع على الظنّ.

ويدفعه ما عرفت في ردّ أدلّة القائلين باعتبار الحال وأنّ المعتبر في صدق وجود المبدأ في الحال على القول باشتراطه كونه على النحو الصادق في العرف دون التدقيقات العقليّة ... الى آخر ما مرّ.

حجّة التفصيل الّذي اختاره بعض المتأخّرين أنّهم يطلقون المشتقّات مع حصول الاتّصاف على النحو المذكور من دون نصب قرينة كالكاتب والخيّاط والقارئ والمعلّم والمتعلّم ونحوها ولو كان المحلّ متّصفا بالضدّ الوجودي كالنوم ونحوه ، قال : والقول بأنّ الألفاظ المذكورة كلّها موضوعة لملكات هذه الأفعال ممّا يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الأمثلة ، وغير موافق لمعنى مبادئها على ما في كتب اللغة.

وفيه أوّلا : أنّ صدق المشتقّات المذكورة ليس مبنيّا على أكثريّة الاتّصاف بالمبدأ ، إذ ليس هناك أغلبيّة في الغالب ، غاية الأمر حصول الاتّصاف في زمان يعتدّ به وإن كان مغلوبا بالنسبة الى أزمنته عدم الاتّصاف ، بل قد يكون زمان عدم الاتّصاف به أضعاف زمان الاتّصاف كما في المعلّم والمتعلّم والقارئ ونحوها فلا يطابق ما عنون به الدعوى.

وثانيا : أنّه منقوض بالنائم والمستيقظ والساكن والمتحرّك والحاضر والمسافر ، فإنّه لا يصدق شيء من تلك المشتقّات مع زوال المبدأ مع عدم إعراض الذات عنها وعدم قصور زمن الاتّصاف بها عمّا فرض في المبادئ المذكورة ، بل ومع أغلبيّة اتصافها بها.

وثالثا : أنّ ما ذكر على ما فرض صحّته إنّما يثبت كونه حقيقة في الصورة المذكورة ، وأمّا عدم صدقه على سبيل الحقيقة في غيرها فلا دلالة في ذلك عليه ، مضافا الى ما يرى من صدقها حقيقة بحسب العرف كالقاتل والضارب والبائع والمشتري ونحوها ، لوجود أمارات الحقيقة في تلك الأمثلة مع عدم اتّصاف