مخصوص ، كما هو الشأن في سائر المجازات المفردة. فتأمّل.

إذا عرفت ذلك فقد تبيّن لك الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الوضع للهيئات التركيبيّة كما هو مختار جماعة من الأجلّة ، والوجه في ضعفها ، وظهر لك قوّة القول بنفي الوضع في المركّبات.

وربّما يقال بثبوت الوضع فيها من جهة دلالة بعض التراكيب على بعض الخصوصيّات كدلالة الجملة الإسميّة على الدوام والثبوت والفعليّة على التجدّد والحدوث. وفيه تأمّل.

ثمّ على القول بثبوت الوضع في التراكيب ففي اندراجها في حدّ الحقيقة إشكال ، والقول بشمول اللفظ لها كما ادّعي غير متّجه.

إلّا أن يقال بكون الهيئة مرآة لوضع الألفاظ المركّبة لا أنّها بنفسها موضوعة ، فيتعلّق هناك وضع بالأجزاء ووضع بالكلّ. وفيه ما لا يخفى.

نعم ، على ما قرّرناه في المجاز المركّب يندرج ذلك في حدّ المجاز ، وكأنّه الوجه في أخذهم اللفظ في حدّه والكلمة في حدّ المجاز في المفرد ، ويجري نحوه في اندراج المركّب في حدّ الحقيقة ، والظاهر عدم جريان الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى الأوضاع المتعلّقة بالخصوصيّات المعتورة على الكلمات ، إذ ليس هناك استعمال لفظ في الموضوع له أو في خلافه ، كما لا يخفى.

السابعة

أنّه لا شكّ في كون إثبات المعاني الحقيقيّة توقيفيّة لا بدّ فيه من الرجوع إلى الواضع ولو بنقل النقلة أو بملاحظة العلائم والأمارات المقرّرة ، واختلفوا في المعاني المجازيّة.

فذهب جماعة إلى اعتبار نقل الآحاد في صحّة استعمال كلّ لفظ بالنسبة إلى كلّ من المعاني المجازيّة كما هو الحال في المعاني الحقيقيّة.

والمحكي عن الأكثر الاكتفاء فيه بنقل نوع العلاقة المصحّحة للاستعمال ،