قوله : (كاختلافهم في استعمال المشترك في معانيه ...)

محلّ الخلاف في هذه المسألة كالمسألة المتقدّمة بعينها من غير تفاوت ، والحقّ هنا أيضا ما حقّقناه هناك من غير فرق ، وما ذكرناه من الوجه هناك جار هنا أيضا ، بل وفي استعمال اللفظ كذلك في مجازيه وإن لم يعنونوا له بحثا ، وقد مرّت الإشارة الى ذلك.

قوله : (فأكثرهم على أنّه مجاز ...)

قد يقال : إنّه إن اعتبر استعمال اللفظ فيما وضع له واستعماله في غيره المأخوذان في حدّي الحقيقة والمجاز لا بشرط أن لا يكون ذلك مع استعماله في غيره في ذلك الاستعمال لم يتّجه نفي كونه حقيقة في المقام ، نظرا الى شمول كلّ من حدّي الحقيقة والمجاز حينئذ لذلك ، فالوجه إذن هو القول الثاني.

وإن اخذ ذلك في الحدّين بشرط أن لا ينضمّ اليه غيره أصلا ولو بإرادة اخرى خرج الاستعمال المذكور عن الحدّين معا ، ولم يندرج في شيء منهما فلا وجه لعدّه مجازا.

واعتبار حدّ الحقيقة على الوجه الثاني والمجاز بالوجه الأوّل ممّا لا وجه له ؛ لكون التحديد فيهما على نحو واحد ، وكأنّ المنساق من ظاهر الحدّين المذكورين هو الوجه الثاني ، وخروج الاستعمال المفروض عنهما مبني على عدم جوازه كما هو الحقّ.

وأمّا على القول بالجواز فلا بدّ من اختيار الوجه الأوّل فيكون الاستعمال المذكور حقيقة ومجازا بالاعتبارين ، فالقول بكونه مجازا خاصّة كما عن الأكثر غير متّجه.

نعم ، لو قلنا باستعمال اللفظ إذن في المعنى الحقيقي والمجازي بإرادة واحدة ليكون المعنيان معا مرادين من اللفظ اتّجه ما ذكروه ، إذ المركّب من الداخل والخارج خارج قطعا ، إلّا أنّك قد عرفت خروج ذلك عن محلّ النزاع ، فكأنّ