والوجوه الثلاثة من التشكيك حاصلة في الوجود ، فإنّ صدقه على الواجب أولى بالوجوه الثلاثة من صدقه على الممكن.

قوله : (سواء كانت المعاني ... الخ)

المدار في تعدّد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم ، سواء اندرج أحد المعنيين في الآخر أو لا ، وسواء اتّحدا في المصداق كليّا كما في المتساويين أو جزئيّا كما في العام المطلق أو من وجه ، أو تباينا فيه مع اتّصال أحدهما بالآخر كالصفة والموصوف أو مفارقته له ، فإنّ جميع الصور المفروضة مندرجة في المتباينة وإن لم يكن هناك تباين بين المعنيين في كثير من صوره ، فلا ربط للتباين المعروف بالمقصود في المقام.

ثمّ إنّ ذلك يعمّ ما لو تعدّد الوضع فيها أو اتّحد كما في المشتقات (١) ، وما لو وضع اللفظ لهما أو لأحدهما أو لم يوضع لشيء منهما ، فيعمّ الحقائق والمجازات منفردة وملحوظة مع الآخر.

قوله : (وإن تكثّرت الألفاظ واتّحد المعنى)

سواء كان لكلّ من اللفظين وضع مستقلّ أو كان الجميع موضوعا بوضع واحد كما في «جالس» و «قاعد» في وجه ، وكذا الحال لو كان الوضع في أحدهما شخصيّا وفي الآخر نوعيّا لو فرض حصوله ، وليس منه نحو زيد ، وهذا وإن كان الموضوع له في المبهمات خاصّا ، إذ الموضوع له هناك خصوص أفراد المشار إليه من حيث إنّه مشار إليه ، فالمفهومان متغايران وإن اتّحدا في المصداق.

ثمّ إنّ إطلاق العبارة قاض بصدق الترادف بالنسبة إلى المجازات والملفق من الحقيقة والمجاز ، وهو خلاف ظاهر الاصطلاح.

قوله : (من وضع واحد)

فسّر المصنّف رحمه‌الله ذلك بما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر ، فالمقصود توحّد كلّ

__________________

(١) إذ ليس شيء من خصوص تلك الألفاظ موضوعا بالوضع الشخصي لمعناه ، بل كلّ منها موضوع لمعناه الخاصّ به بالوضع المشترك بين الكلّ ، حسب ما فصّل في محلّه. (منه رحمه‌الله).