في اللغة ثمّ وضع للآخر في العرف ابتداء من دون ملاحظة الوضع للأوّل مع بقاء ذلك المعنى أو هجره ، وإدراج ذلك كلّه في المشترك محلّ خفاء ، والظاهر إدراج الأخير في المرتجل.

هذا ، ويعمّ الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيّين أو نوعيّين أو مختلفين ، ولو اتّحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا يبعد إدراجهما في المشترك ك «أنّ» الفعلية والحرفيّة ، إذ الأظهر تعلّق الوضع بما بعد الإعلال إلّا أن يكون الإعلال عارضيّا ، فالظاهر عدم اندراجه فيه ولو كان أحد اللفظين موضوعا بوضعين والآخر بوضع واحد ك «أنّ» الحرفية والمركّبة من فعل الأمر ونون التأكيد ففي إدراجهما في المشترك وجهان ، وظاهر الحدّ الخروج وإن لحقهما أحكام الاشتراك ، ويجري ذلك في المركّبات الموضوعة للأعلام ك «عبد الله» علما ومركّبا إضافيّا و «تأبّط شرّا» ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذكور يعمّ ما لو كان الوضعان في لغة واحدة أو لغتين وفي عرف واحد أو عرفين ، إلّا أنّه لا يلحقه أحكام الاشتراك غالبا مع الاختلاف ؛ لحمله مع الإطلاق على اصطلاح القائل ، ويجري التعميم المذكور في المترادفين أيضا.

قوله : (وإن اختصّ الوضع بأحدهما)

لا يخفى أنّه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع بأحد المعاني ، بل يعمّ صورة التعدّد أيضا ، كما لو كان للفظ معنيان أو معاني ثمّ استعمل في غيرها مجازا أو نقل إليه ، فلا وجه لاعتباره اختصاص الوضع بواحد منها.

ثمّ إنّه إن أراد اختصاص مطلق الوضع به لزم أن يكون المنقول خاليا عن الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه ، بل يلزم أن يكون المرتجل مستعملا من دون الوضع والمناسبة ، وهو من الغلط قطعا ؛ لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز.

وإن أراد به الوضع الواحد بالمعنى الذي فسّره به ليكون اللام للعهد لزم أن