وبالنسبة إلى الثاني نوعيا كلّيا ، ثمّ إنّه يجري في إبطال تعدّد الوضع في المقام ما مرّ من الكلام.

ويدفعه أيضا ما عرفت من الجواب ، نعم يندفع به القول بكون مفاد الهيئة مفهوم من قام به المبدأ كما قد يستفاد من كلمات بعضهم ، وقد مرّ الكلام فيه.

وكيف كان ، فظهر بذلك أيضا عدم كون وضع المشتقات على أحد الوجهين الأخيرين.

نعم ، إن قلنا بثبوت الوضع في المركّبات فالظاهر كون الموضوع فيها نفس الهيئات العارضة ، إذ يبعد جدا التزام وضع هناك في مجموع الجملة ، بأن تكون تلك الألفاظ المجتمعة المعروضة للهيئات المفروضة موضوعة ثانيا بوضع وحداني متعلّق بالمجموع ، كما لا يخفى.

فما يستفاد من كلام بعض الأجلّة ـ من كون الحال في المركّبات على نحو المشتقات ـ محلّ نظر.

وحينئذ فيحتمل تعلّق الوضع بتلك الهيئات على كلّ من الوجهين المذكورين ، والأظهر كون الموضوع حينئذ مطلق الهيئة فيسري الوضع إلى جزئياتها لانطباقها معها ، إذ لا داعي إلى التزام تعلّق الوضع بجزئيات ذلك المفهوم كما قلنا به في المشتقات ، لكن ستعرف أنّ الأظهر عدم ثبوت وضع في المركّبات ، فلا يظهر بما ذكر وقوع الوضع النوعي على شيء من الوجهين المذكورين.

نعم ، لا يبعد القول به في كثير من الأوضاع الكلّية المذكورة في العربية ، فإنّ كلّا من تلك القواعد حكم وضعي صادر من الواضع ، فهي مندرجة في الأوضاع النوعيّة على أحد الوجهين المذكورين ، إذ ليس الموضوع هناك خصوص اللفظ ، بل ما يلابسه من الأعاريب والعوارض اللاحقة له.

والأظهر كون الموضوع هناك عامّا دون كلّ من الخصوصيات المندرجة تحته ، إذ لا داعي إلى الاعتبار المذكور والعدول عن وضع الأمر المتصوّر إلى جعله مرآة لوضع جزئياته ، حسب ما أشرنا إليه.