حقيقة فيه ، وإلّا كان مجازا ولا واسطة بين الوجهين ، والمقصود في المقام هو بيان الأمارة على كلّ من الأمرين ، ولا يراد هنا بيان حال الاستعمال الخاصّ التابع لملاحظة المتكلّم.

نعم يمكن استعلام ذلك بعد بيان العلامتين ، فإنّه إذا لوحظ ذلك بالنسبة إلى المعنى الخاصّ من الجهة الملحوظة في نظر المتكلّم اتّضح الحال في ذلك الاستعمال أيضا.

ومع الغضّ عن جميع ما ذكرناه فإنّما يتمّ ما ذكره بالنسبة إلى ما تعذّر فيه المعنى مع عدم صحّة سلب شيء من معانيه المتعددة عن المصداق المفروض ، وهو إن ثبت في الألفاظ فليس إلّا في نادر منها ، فلا إضمار في الدور بالنسبة إلى غيره ، فكيف يقرّر ذلك على سبيل الإطلاق.

هذا ، ويمكن تقرير الدور مضمرا في المقام بوجه آخر ، وذلك بأن يقال : إنّ الحكم بعدم صحّة سلب المعنى المراد حال الإطلاق موقوف على فهم المعنى المراد منه حينئذ ، ضرورة توقّف الحكم على تصوّر المحمول ، وفهم المعنى منه حال الإطلاق موقوف على العلم بالوضع ، إذ المفروض انتفاء القرينة والعلم بالوضع أيضا موقوف على الحكم بعدم صحّة السلب ؛ إذ المفروض استعلامه به وكونه أمارة عليه.

وهذا التقرير في إيراد الدور في المقام نظير ما مرّ في إيراده على التبادر ، إلّا أنّ وروده هناك على سبيل التصريح وهنا على نحو الإضمار.

وقد يقرّر هنا أيضا مصرّحا بأن يقال : إنّ الحكم بعدم صحّة سلب المعنى المفهوم منه حال الإطلاق متوقّف على العلم بما وضع اللفظ له لتوقّف تصوّره حينئذ على العلم بالوضع والعلم بما وضع اللفظ له موقوف على الحكم بعدم صحّة السلب.

لكنّك خبير بأنّ التوقّف الأوّل ليس توقّفا أوّليّا ، بل بواسطة توقّفه على فهم المعنى المراد حال الإطلاق المتوقّف على ذلك ، فيكون الدور مضمرا بحسب