الفرد الأكمل ونحوه ، كما هو الحال في كثير من المقامات. نعم لو علم انحصار الطريق أو ظنّ به في خصوص المقام اتّجه الاستناد إلى ذلك.

ومنها : أن يكون إطلاقه على أحد معنييه متوقّفا على مقارنته للإطلاق على الآخر بخلاف العكس ، فإنّ ذلك علامة على كونه مجازا في المتوقّف ، ذكره في النهاية والإحكام ، وزاد الأخير دلالته على الحقيقة بالنسبة إلى الآخر ومثّلوا له بقوله تعالى : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ)(١).

وهو غير متّجه ؛ لنسبة المكر إليه تعالى مكرّرا من دون المقابلة المذكورة ، ولذا أورد على ذلك بعض الأفاضل بمنع التوقّف وعدم تسليم الالتزام ، وهو كما ترى مناقشة في المثال. وإن كان المقصود منع حصول التوقّف المذكور مطلقا حتّى يكون منعا لتحقّق عنوان المسألة. فليس في محلّه ؛ لحصول التوقّف في بعض الموارد قطعا كما في قوله : «قالوا : اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت : اطبخوا لي جبّة وقميصا» لظهور توقّف إطلاق الطبخ على المعنى الأخير على المقابلة ، وحينئذ فدلالته على التجوّز متّجه إلّا أنّه مندرج في عدم الاطّراد وليس أمارة اخرى سواه وأمّا دلالة مجرّد عدم توقّف استعماله في الآخر على المقابلة على كونه حقيقة فيه فغير ظاهر.

نعم ، يمكن الحكم بكونه حقيقة في ذلك بعد انحصار ما يحتمل الوضع له من مستعملاته فيه بالنظر إلى أصالة الحقيقة.

ومنها : امتناع الاشتقاق مع كون المعنى صفة قائمة بموصوفه ، فإنّ امتناع اشتقاق اسم منه لموصوفه مع عدم حصول مانع من الاشتقاق دليل على كونه مجازا فيه كما في إطلاق الأمر على الفعل ، فإنّه لا يشتقّ لمن قام به ذلك الفعل لفظ الأمر ذكره في الإحكام، ثمّ أورد على ذلك بانتقاضه بلفظ الرائحة القائم معناه بالجسم مع عدم صحّة الاشتقاق ، وأجاب عنه بالمنع ، نظرا إلى صحّة اشتقاق

__________________

(١) سورة آل عمران : ٥٤.