جملة اخرى متضادّان.

وثانيا : أنّ تأويل الجملة الخبريّة بالجملة الإنشائيّة بالكيفيّة المذكورة في كلامه لا يوجد في اللغة العربيّة ؛ لزيادته في الجملة الإنشائيّة كلمة «البناء» التي لا أثر منها في الرواية ولا خبر ؛ فلا ملاك لهذا التغيير والتبديل ولا وجه له ، ولا ينطبق مع الضوابط والموازين.

وثالثا : أنّه لو جعلنا الجزاء قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» لا يمكن استفادة الكبرى الكلّيّة من الرواية المقصودة من الاستدلال بها ؛ فإنّ معناه بعد التأويل بالجملة الإنشائيّة كما ذكره «يجب البناء على طبق اليقين بالوضوء» ، وكيف تكون هذه الجملة صغرى القياس؟ بل هي النتيجة المترتّبة على القياس ؛ إذ لا فرق بينه وبين القول بأنّه : «لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ في الوضوء» ، مع أنّه لا بدّ من مغايرة الصغرى والنتيجة ، فلا محالة يصير قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» عطفا على الجزاء ولا يفيد إلّا مفاده ؛ أي يكون عبارة اخرى عن قوله : «فيجب البناء على طبق اليقين بالوضوء» ولا يصحّ جعله كبرى كلّيّة ؛ للخروج عن قانون المحاورة والاستدلال ؛ فإنّ قانون الاستدلال على نحوين:

أحدهما : ذكر الصغرى والكبرى ثمّ الاستنتاج ، فيقال : «العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث» أو يقال : «إنّه على يقين من وضوئه فشكّ ، وكلّ من كان على يقين من شيء فشكّ يجب البناء على يقينه ، فيجب عليه البناء على يقينه من وضوئه».

وثانيهما : ذكر النتيجة أوّلا ، ثمّ الاستدلال عليها ، وحينئذ لا بدّ من تخلّل كلمة «لأنّ» وأمثالها فيقال : «العالم حادث ؛ لأنّه متغير» ويقال : «يجب البناء