الشرعي عليه.

والقسم الآخر من الزماني وهو ما يكون له الثبات في نفسه ، ولكنّه قيّد بالزمان في لسان الدليل ، كالإمساك المقيّد بالنهار ، فقد يكون الشكّ فيه من جهة الشبهة الموضوعيّة ، وقد يكون من جهة الشبهة الحكميّة ؛ أمّا القسم الأوّل فتارة يكون الفعل فيه مقيّدا بعدم مجيء زمان ، كما إذا كان الإمساك مقيّدا بعدم غروب الشمس أو كان جواز الأكل والشرب في شهر رمضان مقيّدا بعدم طلوع الفجر.

وعليه فلا إشكال في جريان الاستصحاب العدمي ، فباستصحاب عدم غروب الشمس يحكم بوجوب الإمساك ، كما أنّه باستصحاب عدم طلوع الفجر يحكم بجواز الأكل والشرب.

واخرى يكون الفعل مقيّدا في لسان الدليل بوجود الزمان لا بعدم ضدّه ، كما إذا كان الإمساك مقيّدا بالنهار وجواز الأكل والشرب مقيّدا بالليل ، فيجري الاستصحاب في نفس الزمان على ما تقدّم من الإشكال والجواب.

وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما كان الشكّ فيه في بقاء الحكم لشبهة حكميّة ـ فقد يكون الشكّ فيه لشبهة مفهوميّة ، كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي جعل غاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقيّة؟

وقد يكون الشكّ فيه لتعارض الأدلّة كما في آخر وقت العشاءين ، لتردّده بين انتصاف الليل كما هو المشهور ، أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض ، مع الالتزام بحرمة التأخير عمدا عن نصف الليل.

وكيف كان ، فذهب الشيخ قدس‌سره ـ وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، منهم صاحب