أحدهما بنحو ليس التامّة في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحاب ويترتّب الأثر وفاقا للشيخ الأنصاري رحمه‌الله وخلافا للمحقّق الخراساني رحمه‌الله لإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين هنا.

وبعبارة اخرى : يتحقّق عنوان نقض اليقين بالشكّ ولا تكون الشبهة مصداقيّة لقوله «لا تنقض اليقين بالشكّ».

ولازم ذلك أنّ الأثر إن كان مترتّبا على عدم كلّ واحد منهما في زمان وجود الآخر يجري الاستصحاب في كليهما ، ولكنّهما يتساقطان بالمعارضة. إلى هنا تمّ البحث في مجهولي التأريخ.

وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما فهو كما لو علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة في يوم السبت ، وعلمنا يوم الإثنين ـ مثلا ـ بتحقّق الملاقاة مع النجاسة ، وعلمنا يوم الثلاثاء بحدوث الكرّيّة ، وشككنا في أنّها تحقّقت قبل الملاقاة أو بعدها ، فإن تحقّقت قبل الملاقاة ـ أي يوم الأحد ـ فلا توجب الملاقاة الانفعال ، وإن تحقّقت بعدها ـ أي يوم الثلاثاء ـ اتّصف الماء بالنجاسة والانفعال ؛ لعدم الكرّيّة حال الملاقاة.

وذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله هاهنا جميع الفروض المذكورة في مجهولي التأريخ ، ولا فرق بينهما من حيث الأحكام ، فلا فائدة لتكرارها إلّا فرضا واحدا ، وهو أن يكون الأثر مترتّبا على عدمه ـ أي عدم الكرّيّة حال الملاقاة ـ الذي هو مفاد ليس التامّة في زمان الآخر. وقال صاحب الكفاية بجريان الاستصحاب هنا.

والسرّ في ذلك : أنّ بعد العلم بتأريخ الملاقاة ـ سواء لاحظنا عدم الكرّيّة بالنسبة إلى الزمان أو بالنسبة إلى الملاقاة أي يوم الإثنين ـ يتّصل زمان شكّه