هو قائم وفي قضيّة «زيد موجود» هو موجود ، والموضوع والمعروض في الاولى عبارة عن زيد الموجود في الخارج ، وفي الثانية عبارة عن زيد الموجود في الذهن ، والإشكال عليه يحتاج إلى مقدّمة وبيانها يهدينا إلى القول الثالث وما هو التحقيق في المسألة ، والمقدّمة وهي : أنّ الدليل في باب الاستصحاب منحصر في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، ومعلوم أنّ متعلّق اليقين والشكّ عبارة عن القضايا والمعاني التصديقيّة ، ولا يمكن تعلّقهما بالمفاهيم التّصوريّة ، فإنّها قابلة للوجود والعدم ، فتكون متعلّقات الأوصاف النفسانيّة من اليقين والشكّ والظنّ والوهم عبارة عن المعاني التصديقيّة والقضايا.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الاستصحاب يجري في المتيقّن ، والمتيقّن قضيّة ، فالاستصحاب في جميع الموارد يجري في القضيّة والمسند والمسند إليه ، فالمستصحب قضيّة مشتملة على الموضوع والمحمول ، ومعنى استصحاب الوضوء : «أني كنت متطهّرا والشكّ في هذا الحال هل أكون متطهّرا أم لا؟».

ويستفاد من استعمال كلمة اليقين والشكّ في دليل الاستصحاب تحقّق القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، كأنّه قال : لا تنقض القضيّة المتيقّنة بالمشكوكة.

ويستفاد من استعمال كلمة النقض فيه تحقّق الاتّحاد بين القضيّتين بتمام المعنى إلّا من حيث الزمان ـ أي السبق واللحوق ـ فلا بدّ من اتّحادهما موضوعا ومحمولا.

وعلى هذا المعنى لا فرق بين قضيّة «زيد قائم» وقضيّة «زيد موجود» ؛ إذ المستصحب فيهما نفس القضيّة ، وتحقّق الاتّحاد بين القضيّتين من حيث الموضوع والمحمول ممّا لا ريب فيه ، ولا نحتاج إلى القول بلزوم بقاء الموضوع ولا إلى ما ذكره الشيخ رحمه‌الله من التوجيه في قضيّة : «زيد موجود» ، فالمعتبر في