فلا فرق بين العموم والإطلاق من هذه الجهة.

ولكن التحقيق : أنّ الأظهر والظاهر من أوصاف الدلالة وهي مربوطة باللفظ ، ولا تكون دلالة المطلق على مفاده بالدلالة اللفظيّة حتى تكون دلالته غير أظهر في مقابل دلالة العامّ على مفاده.

توضيح ذلك : أنّ تقدّم التقييد على التخصيص مسلّم ، ولكن لا يكون من طريق الأظهريّة والظاهريّة ، بل يكون من طريق آخر ، فأنّ دلالة العامّ ـ مثل ـ «أكرم كلّ عالم» ـ على العموم دلالة لفظيّة ؛ ضرورة أنّ «عالما» وضع لنفس الطبيعة المطلقة ، ولفظ الكلّ يدلّ على تكثيرها المتحقّق بالإشارة إلى أفرادها ، لا بجميع خصوصيّاتها ، بل بما أنّها من مصاديقها ، فهذا القول دالّ بالدلالة اللفظيّة على وجوب إكرام الجميع ، والخاصّ يعانده من حيث الدلالة بالنسبة إلى المقدار الذي خصّص العامّ به ، فهما متنافيان من حيث الدلالة اللفظيّة ، غاية الأمر تقدّم الخاصّ على العامّ ، إمّا لمّا ذكرنا سابقا من عدم التعارض في محيط التقنين ، أو لغيره.

وأمّا المطلق فدلالته على الإطلاق ليست دلالة لفظيّة ؛ فإنّ اللفظ المطلق لا يدلّ إلّا على مجرّد نفس الطبيعة ، وانطباقها في الخارج على كلّ واحد من أفرادها خارج عن مدلوله ، بل يرتبط بمقام الانطباق ، ومقام الدلالة غير هذا المقام ، ولا دلالة للفظ المطلق على الكثرات الخارجة عن المدلول ، بل المكلّف يلاحظ كون المولى الحكيم المختار في مقام البيان ، وقوله : «أعتق رقبة» ، فيستفاد منه أنّ تمام الموضوع هو عتق الرقبة ، وهذا ما يعبّر عنه بمقدّمات الحكمة ، والحاكم بتماميّتها وعدمه هو العقل.

ومعلوم أنّ المطلق غير ناظر إلى الموجودات المتّحدة معها في الخارج أصلا