يقرّبهم إلى الجنّة ويباعدهم عن النار (١).
والإشكال في أنّ الأحكام التي بلّغها الرسول صلىاللهعليهوآله قد ضبطها وجمعها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صحيفته ، وهو أعلم الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، لكنّهم أعرضوا عنه وزعموا استغنائهم بكتاب الله ؛ لأجل استيلاء الشياطين على امورهم وتبعيّتهم لهم.
والشاهد عليه ما أفاده أمير المؤمنين عليهالسلام في جواب سليم بن قيس من تقسيم الصحابة إلى أربع طوائف ، وتفصيل القضيّة : أنّه حكى أبان عن سليم ، قال : قلت يا أمير المؤمنين ، إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ، ومن الرواية عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله تخالف الذي سمعته منكم ، وأنتم تزعمون أنّ ذلك باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلىاللهعليهوآله متعمّدين ويفسّرون القرآن برأيهم؟ قال : فأقبل عليّ عليهالسلام فقال لي : «يا سليم ، قد سألت فافهم الجواب : إنّ في أيدي الناس حقّا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا منسوخا ، وخاصّا وعامّا ، ومحكما متشابها ، وحفظا ووهما ، وقد كذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله على عهده حتّى قام خطيبا فقال : أيّها الناس ، قد كثرت عليّ الكذّابة ، فمن كذب عليّ معتمّدا فليتبوأ مقعده من النار ، ثمّ كذب عليه من بعده حتّى توفّي رحمة الله على نبيّ الرحمة وصلىاللهعليهوآله ، وإنّما يأتيك بالحديث أربعة نفر ليس لهم خامس :
رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلام ، لا يتأثّم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله متعمّدا ، فلو علم المسلمون أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٥ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.