القضيّة الخارجيّة يمكن أن يكون متعدّدا بتعدّد الأفراد ، والجامع بينها هو الجامع اللفظي والعنواني ، مثل : «كلّ من كان في هذا المحبس محكوم بالقتل» ، وملاك الحكم في كلّ واحد غير الملاك في الآخر ، والجامع هو الكون في المحبس ، بخلاف القضيّة الحقيقيّة ؛ إذ لا بدّ فيها من وحدة الملاك وشموله لجميع الأفراد ، سواء كانت محقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود بملاك واحد ، فلا بدّ لها من الجامع الحقيقي ، وتحقّق الملاك فيه حتّى يكون شاملا للأفراد بعنوان المصداقيّة له ، مثل قولنا : «يجوز الاقتداء بكلّ عادل» ، فإنّ ملاك الحكم عبارة عن العدالة ، وهذا الملاك يكون جامعا حقيقيّا كلّيّا لها.

ثمّ قال : «إنّ التخصيص في القضيّة الحقيقيّة قد يكون تصرّفا في نفس الكبرى ومدخول كلمة «كلّ» مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» ، وقوله : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ، وهذا التخصيص يرجع إلى تقييد العامّ ، كأنّه قال من الابتداء : «أكرم كلّ عالم غير فاسق» ، وقد يكون تصرّفا في كلّيّة الكبرى وكلمة «كلّ» ، مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» وقوله : «لا تكرم زيد العالم» ، وقوله : «لا تكرم بكرا العالم» ونحو ذلك ، بخلاف التخصيص في القضيّة الخارجيّة ، لانحصاره بالنوع الثاني لتصرّفه في كلمة «كلّ» والأداة المفيدة للعموم ، مثل قوله : «كلّ من كان في هذا المحبس صار محكوما بالقتل» ، وقوله : «إنّ محبوس كذا لا يكون محكوما بالقتل».

ثمّ إنّ تخصيص الأكثر في هذا النوع يكون مستهجنا ؛ لتقابل التخصيص مع أداة العموم ، بخلاف النوع الأوّل ؛ إذ التخصيص يكون بعنوان واحد وبمنزلة تقييد مدخول كلمة «كلّ» ، ولا يلاحظ فيه كثرة الأفراد وقلّتها ، فلا استهجان في البين».